القواعد الضابطة للاجتهاد في فقه المعاملات المالية عند الأئمة المالكية

ملخص: يعتبر مذهب مالك من أفضل المذاهب الفقهية في باب المعاملات المالية خصوصاً ، ومبررات هذا التفضيل استناد الإمام مالك رحمه الله تعالى في اجتهاده إلى فقه أهل المدينة ، وفقههم في باب البيوع أجود من غيره ، ويتميز بتنوع أصوله وكثرتها ومرونتها ، كما أنّ القواعد الخاصة بفقه المعاملات المالية التي استند إليها المالكية في اجتهادهم تتفق مع مقاصد الشريعة ، وتراعي التغير والتطور الذي كثيراً ما يحدث في هذا النوع من المعاملات ، فقمت في هذا البحث ببيان تلك الأصول والقواعد التي اعتمدها فقهاء المالكية في اجتهادهم في باب المعاملات المالية مع ذكر تطبيقاتها الفقهية .

الكلمات المفتاحية: قواعد ؛ ضوابط ؛ اجتهاد ؛ فقه المعاملات ؛ المالية ؛ المالكية