منع الغرر في المعاملات:مفهومه، ودرجة مقصديته، وضوابط المغتفر منه Prevention of Gharar in Transactions: Its Definition, Purpose and Its tolerated Regulatory controls

يعتبر منع الغرر من القواعد المشكلة في المعاملات، لتضافر النصوص الكلية على التحذير منه، وللترخيص فيه في بعض الجزئيات، ما ولد لدى المتلقي تساؤلا عن ضوابط جوازه، فحاولت هذه الدراسة حل بعض جوانب ذاك التساؤل، بادئة بإثبات حكمه، ثم بإبراز درجة مقصديته، ثم حاولت جمع شتات الفروع التي أبيح فيها سواء بالاتفاق أو الاختلاف، لتضع ضوابط لجواز العمل بالغرر، وأقسامه. وقد استعملت في الدراسة عدة مناهج، لتعدد أغراضها، ولاختلاف تشكلها، فكان لا بد من الاستعانة بالمنهج الاستقرائي لمعرفة حقيقة الأمر أولا، ثم المقارن حتى يتضح الاتفاق من الاختلاف، ثم التحليلي حتى نخرج بنتائج نستثمرها في المستقبل، ولا نبقى في مجرد النقل. وقد توصلتُ إلى أن الغرر يجوز لعارضين: إما لخفته، وإما للحاجة له، وقد تفاوتت المذاهب في تحديد المسألتين بين مضيق، وموسع، إلا أن العامل المشترك بينها في تحديد القسم الأول أنه راجع للعرف، وإلى ما يرفع النزاع؛ وفي الثاني إلى درجة الحرج التي تؤدي إلى تعطيل المحلّ بحيث تفوت فائدته، أو يقرب من ذلك. This study deals with the verdict of gharar, in order to solve the problem that clings to it, due to its vacillation between the absolute prohibition, with some exceptions. I tried to infer regulations to that, by using several methods in this study, starting by the inductive method, then the comparative and finally the analytical. I have come to the conclusion that gharar is permissible for two reasons: either because of its extreme lightness, or because of the need for it.

الكلمات المفتاحية: الغرر؛، المعاملات؛، الضوابط؛، المقاصد؛، المنع.، Gharar، Transaction، Regulations، Purposes، Prevention.