القواعد الفقهية الحاكمة على التصرفات المالية في حالات الاختلال الاقتصادي (دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه النوازل عند المالكية)

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان المنهج الذي اعتمده فقهاء المالكية في تنزيل القواعد الفقهية على التصرفات المالية عند وقوع الاختلال الاقتصادي، كالتغير الفاحش في القيم، والكساد، والغلاء العام وأثر ذلك على العقود. وقد تميّز المذهب المالكي بآراء اجتهادية تفرّد بها عن غيره من المذاهب تعكس الأصول الاجتهادية الثرية الخاصة بهذا المذهب بخاصة في المعاملات المالية التي أبرزت كثيرا من المرونة والتنوع، ذلك أن مبناها على أصل الإباحة وأنها تراعي مصالح الناس وأعرافهم كما تراعي مقاصد التشريع وقواعده الضابطة له التي تحمي ثوابته. يظهر ذلك من خلال ما كتبه علماؤهم، حيث نجد الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال في المعاملات المالية تكشف عنها نصوص النوازل. وإن تنزيل هذه القواعد عند وقوع الاختلال الاقتصادي يحل إشكالات دقيقة، تتعلق بتعارض ظاهري بين مقتضيات استقرار المعاملات ومقاصد رفع الضرر وتحقيق العدل. ويعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، باستقراء نماذج من النوازل المالية المالكية وتحليلها، وصولًا إلى إبراز منظومة من القواعد الحاكمة للتصرفات المالية زمن الأزمات. ويخلص المقال إلى أن الفقه المالكي يقدّم نموذجًا متوازنًا في الجمع بين استقرار المعاملات وتحقيق العدالة عند اختلال التوازن الاقتصادي. Abstract This study aims to elucidate the methodology adopted by Maliki jurists in applying legal maxims to financial transactions during periods of economic disruption, such as significant fluctuations in value, market stagnation, general inflation, and their impact on contractual relationships. The Maliki school is distinguished by a number of independent juristic opinions that reflect its rich legal foundations, particularly in the field of financial transactions, where flexibility and diversity are evident. This stems from the principle that transactions are fundamentally permissible and should take into account people’s interests, customary practices, and the higher objectives of Islamic law, while remaining governed by legal maxims that safeguard its fundamental principles. This approach is clearly reflected in the writings of Maliki scholars, whose legal discussions frequently invoke juristic maxims in the justification of rulings and the preference of certain opinions in financial matters, as evidenced in the literature of legal responsa and judicial cases (fiqh al-nawāzil). The application of these maxims in times of economic imbalance provides solutions to complex issues arising from the apparent tension between the need for transactional stability and the objectives of preventing harm and achieving justice. The study employs an inductive and analytical methodology by examining and analyzing selected cases from Maliki financial jurisprudence in order to identify the system of legal maxims governing financial transactions during economic crises. The paper concludes that Maliki jurisprudence offers a balanced model that successfully reconciles the stability of financial dealings with the realization of justice when economic equilibrium is disrupted

الكلمات المفتاحية: القواعد، الفقهية، المذهب، المالكي، الاختلال، الاقتصادي، النوازل، Maliki، School، Economic، Disruption، Fiqh al-Nawāzil