أثر الخيارات والظروف الطارئة في عقد استصناع الأبنية: دراسة فقهية تحليلية

تضمن هذا البحث بيان مفهوم عقد استصناع الأبنية، بالإضافة إلى بيان مفهوم ومشروعية كلٍّ من خيار الرؤية والعيب والشرط والظروف الطارئة من الناحية الفقهية، وأثر هذه الخيارات والظروف في عقد استصناع الأبنية، من ناحية لزوم العقد من عدمه، ومن ناحية إمكان فسخ العقد من عدمه، أو إمكان تعديل فقراته، والنظر إلى مدى ملاءمة هذه الخيارات والظروف الطارئة في حفظ حق طرفي العقد . وقد استخدم الباحث فيه مناهج الاستقراء والتحليل والاستنباط. وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن عقد استصناع الأبنية عند إنهاء تصنيع البناء في حق المستصنع غير لازم إلا بعد الرؤية والرضا بما صنعه الصانع، وأنه يكون لازماً للطرفين إن جاء متوافقاً مع الشروط والمواصفات. وأن مفهوم العيب في عقد استصناع الأبنية لا ينحصر في كل ما أنقص القيمة والثمن، بل يتعداه إلى مخالفة الصانع للمواصفات التي وضعها المستصنع، وأنه في حال وجود العيب في محل العقد فيكون للمستصنع الحق بإنقاص الثمن أو الحق بردّ عمل الصانع والمطالبة بإعادة البناء أو إعادة بناء الجزء الذي دخله العيب. وأن للمستصنع اشتراط المدة التي تتناسب مع طبيعة البناء من عمارة ونحوها باستعماله خيار الشرط، ولا يقتصر في ذلك على ثلاثة أيام. وأن من حق طرفي العقد المطالبة بتعديل فقرات العقد أو الفسخ في حال وجود ما يدرج تحت الظروف الطارئة. وحوى البحث توصية واحدة تمثلت بحث الجهات المختصة على إدراج تلك الخيارات مع آثارها في بنود عقود استصناع الأبنية، بالإضافة إلى ما له صله بالظروف الطارئة في هذا المجال؛ لما لها من دور من التخفيف من آثار النزاعات في حال وقوعها بين طرفي العقد.

الكلمات المفتاحية: خيارات، رؤية، عيب، شرط، طارئة، استصناع أبنية، ظروف