الأسس المرجعية لحماية البيئة البحرية من التلوث في ظل الشريعة الإسلامية واتفاقية قانون البحار لسنة 1982م

*ملخص: لقد أسست الشريعة الإسلامية لحماية البيئة من التلوث من خلال وضع نظام متكامل من المبادئ والتوجيهات المرجعية الهادفة لحماية ورعاية البيئة بكافة أشكالها ومكوناتها، ومن ضمنها البيئة البحرية، وبذلك سبقت أحكامها القانون الدولي المعاصر، وخاصة اتفاقية قانون البحار لسنة 1982م التي ضبطت المبادئ والترتيبات المعيارية التي تسمح بالحفاظ على البيئة البحرية، ومن بينها مبدأ المساواة في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث، والمرتبط بتفعيل الرقابة المتبادلة بين أشخاص المجتمع الدولي،ومبدأ التنمية المستدامة وواجب التعاون الدولي وأثرهما على حماية البيئة البحرية ، هذه المبادئ والترتيبات تسترشد بها الدول والمنظمات الدولية عند تفعيل أي حماية وطنية لهذه البيئة.إلا أن ما يميز أحكام الشريعة الإسلامية هو انفرادها بتقديمِ نظام بيئي عملي ينطلق من المسؤولية الأخلاقية للفرد والمجتمع. *Abstract : The Islamic Sharia has been established to protect the environment from pollution by setting integrated system Of the principles and reference directives aimed at protecting and caring for the environment in all its forms and components, including the marine environment, Thus, its provisions preceded contemporary international law, especially the Convention on the Law of the Sea of 1982 that set the normative principles and arrangements that allow the preservation of the marine environment, Among them is the principle of equality in the field of marine environmental protection from pollution, the principle of sustainable development and the duty of international cooperation and their impact on the protection of the marine environment, These principles and arrangements guide states and international organizations When activating any national protection for this environment. However, what distinguishes the provisions of Islamic Sharia is their uniqueness in providing a practical ecosystem that starts from the moral responsibility of the individual and society.

الكلمات المفتاحية: التلوث البحري، إفساد البيئة، الشريعة الإسلامية، اتفاقية قانون البحار، التزام دولي، مبدأ المساواة، مبدأ التنمية المستدامة .