اختيارت قانون الأحوال الشخصية الإماراتي خلافا لمذهب مالك في باب أركان الزواج وشروطه - Provisions of the UAE Personal Status Law Contradicting the Opinions of Malik School in the Chapter of the Elements of Marrige and its Conditions

يعرض هذا البحث ما اختاره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من مسائل فقهية تتعلق بباب أركان الزواج وشروطه، التي لم يعتمدها مذهب مالك، ويُبين أن هذه الاختيارات جاءت تماشياً مع ظروف المجتمع، وتحقيقاً للمصلحة العامة، كما يوضح مصادر هذا القانون الواردة في المادة (2) منه، ويكشف عن المنهج الذي يسير عليه القاضي في التعامل مع المسائل المعروضة عليه، واقتضت طبيعة البحث الجمع بين المنهجين الاستقرائي، والتحليلي؛ وكان من النتائج التي خلص إليها البحث؛ أنّه -يجوز لولي الأمر التدخل في صياغة قانون الأحوال الشخصية، وأن يختار من المسائل الفقهية ما يحقق المصلحة العامة وإن كان على خلاف مذهب الدولة الرسمي. 2-إن "الأحوال الشخصية" مصطلح حادثٌ ظهر في مطلع القرن العشرين، وقد عُرِّفَ بتعريفات عدة متقاربة في المعنى، منها: "الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بَدءاً بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث". This research presents the doctrinal matters chosen by the Emirati Personal Status Law relating to the elements and conditions of marriage that have not been adopted by the Malik school. It shows that these choices are in keeping with the circumstances of society and in the public interest. It also clarifies the sources of this law listed in article (2) thereof. It reveals the method followed by the judge in dealing with the matters before it. The nature of the research requires a combination of deductive and analytical methods; the findings of the research are:

الكلمات المفتاحية: اختيارات، قانون، الأحوال الشخصية، الإمام مالك، الزواج.، Choices، Law، Personal Status، Malik، Marriage.