العملات المشفرة بين التقدم التكنولوجي والحكم الشرعي: دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة والقانون الجزائري

في عصر التحول المالي الرقمي، تبرز العملات المشفرة بوصفها ابتكارًا مؤثرًا يعيد تعريف كيفية تخزين القيمة ونقلها. تبحث هذه الدراسة وضعها من منظور مقاصد الشريعة، مع التركيز على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ومع أن هذه الأصول الرقمية تقدم مزايا، مثل اللامركزية والشمول المالي، فإنها تثير أيضًا مخاوف جدية، منها تقلب الأسعار، وإساءة استخدامها في الأنشطة غير المشروعة، والغموض القانوني. ويحظر القانون الجزائري حاليًا العملات المشفرة بسبب مخاطرها المحتملة، بما يعكس موقفًا قانونيًا وقائيًا. وتعتمد الدراسة منهجًا استقرائيًا مقاصديًا للموازنة بين هذه الاعتبارات المتعارضة. وبدلًا من إصدار حكم مطلق، تقترح إباحة مشروطة تستند إلى ضوابط أخلاقية ومقاصد الشريعة. ويهدف هذا النهج المتوازن إلى استيعاب الابتكار المالي دون الإخلال بالنظام الاجتماعي أو المبادئ الأخلاقية. وتدعو الدراسة في ختامها إلى إطار قانوني استشرافي يدعم الاستخدام المسؤول للعملات الرقمية بما ينسجم مع القيم الإسلامية والتشريعات الوطنية.

الكلمات المفتاحية: العملات المشفرة، الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة، الإطار القانوني الجزائري، الابتكار المالي، الإباحة المشروطة.