رعاية الفقه الإسلامي حقوق السجين ومقارنتها بما جاء في المواثيق الدولية

إن وُجود السِّجن في واقعنا المعاصر ضرورة اجتماعية لابد منها، ذلك أن أمن المجتمع والحفاظ على الحقوق، وتنفيذ الأحكام القضائية، وردع المجرمين واستصلاحهم وغير ذلك من المصالح، لا يمكن تحقيقه إلا بوجود هذه الأماكن المخصصة لهذه الأغراض. ولذلك عرفت البشرية منذ زمن هذا الأمر، وإن اختلفت وسائله وأنواعه وأهدافه، إلا أنه كان يعتبر أحد أشق الأساليب العقابية التي تُوقَّع على أصحاب الجرائم التي تمس أمن المجتمع، أو الدولة أو الأفراد، حيث يوضع أحدهم في مكان مغلق معزول، لا تراع فيه أدنى الشروط المطلوبة للحياة الإنسانية الكريمة، إضافة إلى القسوة، والغلظة في معاملة المسجونين، وبمرور الزمن وتطور الحياة المدنية تطورت فكرة السِّجن، فأصبح هنالك سجون للرجال، وسجون للنساء، وسجون للأحداث، وأخرى بحسب أنواع الجرائم. وازداد تطور السجون إلى أن صارت تعد من ضمن المؤسسات التربوية الإصلاحية، وبالرغم من هذا التطور إلا أن هناك دول عديدة لا تزال تعامل المساجين معاملة متدنية من الناحية الإنسانية، يحرمون فيها من أبسط الحقوق المشروعة، ويضيَّق عليهم، مما دفع بمنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة إلى السعي لاستصدار تشريعات دولية خاصة للحفاظ على حقوق المساجين.

الكلمات المفتاحية: رعاية؛ حقوق؛ سجين؛ فقه؛ إسلامي؛ شريعة؛ مواثيق؛ دولية