المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي The Economic Problem in the Islamic Economic System

يسعى هذا البحث إلى إعادة بناء مفهوم "المشكلة الاقتصادية" في ضوء التصور الإسلامي، من خلال تجاوز التعريف التقليدي القائم على الندرة المطلقة للموارد في مقابل الحاجات غير المحدودة. وينطلق من فرضية مركزية مفادها أن الاختلال الاقتصادي لا يرجع أساسًا إلى نقص الموارد، بقدر ما يرتبط بطبيعة السلوك الاقتصادي، وبأنماط توظيف الموارد، وبالبنية القيمية والمؤسسية التي تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع . يعتمد البحث مقاربة تحليلية تركيبية، تقوم على تفكيك العناصر الأساسية للتحليل الاقتصادي—الموارد، الحاجات، وآليات التخصيص—وإعادة بنائها ضمن إطار مرجعي إسلامي. ففي هذا السياق، تُفهم الموارد في ضوء مبدأ الاستخلاف، حيث تُعدّ ملكيتها مشروطة بالمسؤولية، بينما تُصنّف الحاجات وفق ترتيب مقاصدي هرمي يميز بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، مما يحوّل المشكلة الاقتصادية من معضلة ندرة مطلقة إلى إشكالية تتعلق بترتيب الأولويات في ظل ندرة نسبية. ويُظهر البحث أن الاختلال الاقتصادي ينشأ أساسًا من سوء التوزيع، وتضخم الرغبات، وخلل توظيف الموارد، لا من محدوديتها في ذاتها. كما يبرز الدور الحاسم للتمييز بين الحاجة والرغبة، حيث يؤدي الخلط بينهما إلى تضخيم الطلب وإعادة إنتاج الندرة حتى في سياق الوفرة النسبية. وفي بعده القيمي، يؤكد البحث أن معالجة المشكلة الاقتصادية تقتضي إدماج القيم في بنية النظام الاقتصادي، من خلال مفاهيم العدل، والتكافل، والمسؤولية، وربط الأداء الاقتصادي بالسلوك الفردي والجماعي. أما في بعده المؤسسي، فيبرز دور أدوات التوزيع التكافلي، كالزكاة والوقف، وآليات ضبط السوق، كتحريم الربا ومنع الاحتكار، في تحقيق التوازن الاقتصادي والحد من الاختلالات. ويخلص البحث إلى أن التصور الإسلامي يقدم إطارًا تفسيريًا بديلًا للمشكلة الاقتصادية، يقوم على تحقيق الكفاية والعدل بدل تعظيم الإنتاج فقط، ويُعيد توجيه النشاط الاقتصادي ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والضبط القيمي، بما يعزز قدرته على تفسير الاختلالات المعاصرة وتقديم معالجات أكثر شمولًا واستدامة. الكلمات المفتاحية : المشكلة الاقتصادية، الندرة، الاستخلاف، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الوضعي. Abstract: This article examines the concept of the “economic problem” as a foundational notion in economic theory through a comparative analytical study of conventional and Islamic economic thought. It argues that the definition of the economic problem is not a neutral or universal given, but rather reflects the conceptual framework within which economic theory operates. Conventional economics typically defines the economic problem in terms of scarcity relative to unlimited human wants, placing allocative efficiency and output maximization at the center of analysis and policy. This perspective is based on a model of the human being as a utility-maximizing agent and has historically been associated with widening social inequalities and recurrent financial crises. In contrast, Islamic economic thought interprets the economic problem as arising primarily from human and institutional imbalances, particularly misdistribution of resources, excessive consumption, and weak value-based regulation. It shifts the focus from natural scarcity to ethical and institutional organization grounded in the concept of stewardship (khilāfah) and maqāṣid-based priorities. The study concludes that the divergence between the two approaches is structural, as it concerns the definition of the economic problem itself. Keywords: Economic problem; Scarcity; Stewardship (khilāfah); Islamic economics; Conventional economics.

الكلمات المفتاحية: المشكلة الاقتصادية، الندرة، الاستخلاف، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الوضعي.، Economic problem، Scarcity، Stewardship (khilāfah)، Islamic economics، Conventional economics.