بيع الأطعمة المعلَّبة قبل قبضها: دراسة فقهية تحليلية / Selling Canned Food Before It Is Received: Juristic Analyzing Study

يسعى هذا البحث الموسوم باسم (بيع الأطعمة المعلَّبة قبل قبضها: دراسة فقهية تحليلية) والقائم على منهجَي الوصف والتحليل، إلى بيان حكم بيع الطعام المعلّب قبل قبضه، بتفصيل ما عليه العرف التجاري والمواءمة بينه وبين نصوص الفقهاء وبيان أثر التعليب في الحكم. وقد خلُص البحث إلى نتائج أهمّها: أنّ التجّار في البلاد الإسلامية يحترزون عن الدخول في شبهة الغرر الحاصل إثر بيع غير المقبوض، ولكن لا يمتنع بعضهم من ذلك إن توافرت شروط الضمان وأسباب السلامة، وأنّ الأطعمة المعلّبة ليست في مورد النهي الذي جاء في الحديث، لعدم اعتبار القدر فيها والاكتفاء بالوصف والعدد، ولأنّ تقدير الهلاك منتفٍ إذا تحققت الشروط الثلاثة: وجود المواد الحافظة، وكون المنتج ضمن مدة صلاحية الاستهلاك، وتوافر شروط التخزين السليمة. / This research which is named by (Selling Canned Food Before It Is Received: Juristic Analyzing Study) and adopts a description and analysis method, endeavors to clarify the legal rule of selling the canned food before it is received, through exploring the commercial custom and verifying from the correct conformity between this issue and the juristic texts. The study concludes that the traders in the Islamic States are cautious of being attached with any transactional suspicion (Shub’ha), unless the status is secured. Furthermore, the canned food is not wanted in the Prohibition which is reported in the Hadith (to prohibit selling food before it is received).

الكلمات المفتاحية: الأطعمة المعلّبة، القبض، الغرر، الفسخ، الانفساخ، الضمان، Canned food، Receipt، Aleatoricism، Revocation