المعضلات الأخلاقية في مهنة المحاماة - كتمان جرائم الموكل نموذجا -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون.

لعل مهنة المحاماة من أكثر المهن التي تتجاذبها أنظار وآراء مختلفة بين من يراها مهنة نبيلة تساهم في إحقاق الحق ومساعدة القضاء وبين من يراها مهنة ينجم عنها تبرئة المجرم وإدانة البريء، بواسطة ما للمحامي من ملكات لسانية ومعلومات قانونية، ومن أهم مستندات هذا الطرح أن المحامي كثيرا ما يعلم بجرم موكله وكونه مذنبا، لكنه يخفي ذلك ولا يشهد به كتمانا لسر موكله، بل قد يساعده في التملص من التهم ويصيغ معه الجواب الذي يبعده عنها، وهو ما يطرح إشكالا أخلاقيا حول مدى اتساع واجب كتمان السر وهل يلزم المحامي بالإدلاء بشهادته ضد موكله أو التبليغ عنه إن علم أنه ارتكب أو يرتكب عملا مخالفا للقوانين؟ وهذه الورقة البحثية تأتي لمحاولة للتعرف على موقف الشريعة الإسلامية أولا من مهنة المحاماة والمحاذير الأخلاقية المرتبطة بها، مع التركيز على مسألة كتمان المحامي لجرم موكله إن علم به من خلال مهنته أو بسببها وعلاقة ذلك بواجبه كمواطن في التبليغ عن الجرائم، وقد خلصت إلى أن كلا من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري أجازا أو أوجبا على المحامي التبليغ عن جرم موكله في حالات معينة تم بيانها في البحث، مع تقييم موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة مقارنا بالتشريعات العربية. The lawyering profession is seen both as noble for aiding justice and controversial for potentially leading to wrongful acquittals or convictions due to lawyers' skills. Critics argue that lawyers often conceal their clients' guilt to maintain confidentiality, even aiding them in evading charges, raising ethical dilemmas. This paper examines the stance of Islamic Sharia and Algerian law on whether lawyers should report their clients' crimes. Both legal systems allow or require lawyers to report crimes in specific situations. The research provides a comparative analysis, highlighting similarities and differences between the two legal frameworks.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات المهنة، المحاماة، الشهادة، السر المهني، الجريمة المنظمة، Professional Ethics، Lawyering، Testimony، Confidentiality، Organized crime